وعن أنس بن مالك عند البزار (٢٨٠٢ - كشف الأستار) ، وأبي يعلى (٢٩٥٣) في تفاخر الأوس والخزرج، وفيه أن الأوس قالت: ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت. وإسناده قوي. قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/١٧٣: هذا الحديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق في كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صادقاً باراً في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا. (١) تحرف في (م) ، والأصول الخطية إلى: سكن بن رافع بالراء، والتصويب من "أطراف المسند" ٢/٣٠٩، ومن مصادر ترجمته. (٢) في (ظ ٥) : فحدثه. (٣) إسناده ضعيف، صالح بن أبي الأخضر ضعيف، وسكن بن نافع روى =