كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند القبائل - ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس - ج: 45 - ص: 313

٢٧٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ (١) بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً " (٢)

---

=عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٤٨١: وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها ... فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قولُه في حديث عمر: وسنة نبيِّنا، غيرُ محفوظ، والمحفوظ: لا ندعُ كتاب ربِّنا، وكأنَّ الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يردُّ رواية
النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنَّةً مخصوصة في هذا ... وانظر تتمة كلامه.
وانظر إنكار عائشة على فاطمة في الرواية (٢٧٣٤١) .
وانظر (٢٧٣٤٦) .
قال السندي: قوله: لا نصدق فاطمة، من التصديق، أي: لا نأخذ بقولها.
(١) في (م) : حجَّاج.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجَّاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسْلِم الصفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.
وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٨٢) ، والطبراني ٢٤/ (٩٠٧) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٠٧) من طريق محمد بن منهال، وفي "الصغير" (٣٨١) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد، به، وقال: لم يروه عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة، إلا الحَجَّاج بنُ أرطاة. تفرَّد به عبد الواحد بنُ زياد.=