كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - ج: 6 - ص: 40

٣٥٦٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ " فَقَامَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ " (١)

---

= غير واحد، وبقية رجاله وثقوا.
وعن أبي سعد الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٧٧٥) ، وأبي نعيم في "الحلية" ١٠/٣٩٨، قال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٩٩: وفيه من لم أعرفه.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" ١/٦٩، وأبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٤٠، قال الهيثمي في "المجمع" ١٠/١٩٩: ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف.
قال السندي: قوله: "الندم"، أي: على المعصية لكونها معصية، وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه فليس من التوبة في شيء.
"توبة": أي: معظمها، ومستلزم لبقية أجزائها عادة، فإن النادم ينقلع عن الذنب في الحال عادة، ويَعْزِم على عدم العود إليه في الاستقبال، وبهذا القدر تتم التوبة، إلا في الفرائض التي يجب قضاؤها، فتحتاج التوبة فيها إلى القضاء، وإلا في حقوق العباد، فيحتاج فيها إلى الاستحلال أو الرد، والندم يعين على كل ذلك.
(١) صحيح لغيره وهذا سند محتمل للتحسين، فإن وائل بن مهانة -ولو لم يذكروا في الرواة عنه إلا ذراً -وهو ابن عبد الله المرهبي- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي: لا يعرف - قد قال أحمد فيه كما سيرد برقم (٤١٥٢) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/١٧٦: كان من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وذر الراوي عنه ثقة من رجال الشيخين. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ومنصور: هو ابن المعتمر.=