كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - ج: 8 - ص: 522

بَعِيرٍ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا " (١)

٤٩٢٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " (٢)

---

=الواو. وقد قال السندي: وإن ما بين العمد والخطأ القتل بالسوط: هكذا بدون الواو في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ بالواو، وهو غلط، فإن المعنى: أن القتل بالسوط بين العمد والخطأ. والله تعالى أعلم.
(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة، وهو ابن الجوشن الغطفاني، أخرج له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة.
وشكُّ معمرٍ في شيخ ابن جُدعان أهو القاسم بن ربيعة أو القاسم بن محمد، لا يؤثر، فقد صرح سفيان بن عيينة عند النسائي في "الكبرى" (٧٠٠٢) ، وفي "المجتبى" ٨/٤٢ بأن علي بن زيد سمعه من القاسم بن ربيعة، وتابعه في ذلك عبد الوارث بن سعيد العنبري عند أبي داود (٤٥٤٩) ، وهذا كافٍ في نفي الشك.
وهو في "مصنف عبد الرزاق " (١٧٢١٢) ، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/١٠٥، وقد جاء عندهما القاسم غير منسوب.
وقد سلف برقم (٤٥٨٣) .
(٢) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن خالد، ورباح - وهو ابن زيد - الصنعانيين، فقد روى لهما أبو داود والنسائي، وهما ثقتان.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٥٢٧) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أو عن حمزة بن عبد الله، أو كليهما- شك معمر-، عن ابن عمر، به، مرفوعا ٠ وفيه زيادة: قال: وقالت أم سلمة: والسيف.
قلنا: شك معمر لا يؤثر، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، وقد رواه الزهري في