كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ج: 11 - ص: 388

٦٧٧٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُوضَعُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهَا حُجْنَةٌ (١) كَحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ، تَكَلَّمُ (٢) بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ (٣) ، فَتَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا، وَتَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا (٤) " وَقَالَ عَفَّانُ: الْمِغْزَلُ، وَقَالَ: بِأَلْسِنَةٍ لَهَا

---

= ولا يعول عليه، فإن الله قد مد التوبة إلى المعاينة عند الموت، وثبت الخبر والإجماع على قبولها قطعاً إلى ذلك الحد، فهذا الخبر وأمثاله لا يلتفت إليه. انتهى. قال السندي: ولا يخفى أن التأويل الذي ذكرنا أقرب من رد الخبر. قلنا: لكن هذه الجملة لم تثبت فلا داعي للتوجيه الذي أبداه السندي رحمه الله.
وانظر (٦٦٤٤) و (٦٦٥٩) و (٦٨٥٤) .
(١) في هامش (س) و (ص) : الحجنة: هي المعوج رأسها.
(٢) في (م) : تتكلم.
(٣) في (ظ) : بألسنة طلق ذلق.
(٤) إسناده ضعيف لجهالة أبي ثمامة الثقفي. ونقل الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٣٠٩ أن البخاري قال فيه: حديثه في البصريين، ولم يتردد في أنه ثقفي، وتبعه الحاكم أبو أحمد في "الكنى" وكذا هو في "المسند"، قلنا: لم نجد كلام البخاري في المطبوع من "تاريخه الكبير"، ولا في "تاريخه الأوسط"،
وذكْرُ البخاري له إن ثبت لا يرفع عنه جهالة الحال، فإنه لم يرو عنه غير قتادة ولم يوثقه غير ابن حبان ٥/٥٦٧ على عادته في توثيق المجاهيل، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٣٨ عن عفان، شيخ أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١/١٣٤، وابو أحمد الحاكم في "الكنى" ٣/٢٠، والحاكم في "المستدرك" ٤/١٦٢ من طرق، عن حماد بن سلمة، به،=