كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - ج: 18 - ص: 224

أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] قَالَ: " فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ " (١)

---

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال"، فقد قال في رواية أبي الخليل -وهو صالح بن أبي مريم- عن أبي سعيد: مرسل. وقد أخرجه مسلم (١٤٥٦) (٣٥) ، بهذا الإسناد من طريق شعبة وسعيد عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. فقال النووي في "شرح
مسلم" ١٠/٣٤: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني من رواية الجلودي وابن ماهان. قال: وكذلك ذكره أبو معود الدمشقي. قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد. قال الغساني: ولا أدري ما صوابه. قال القاضي عياض: قال غيرُ الغساني: إثباتُ أبي علقمة هو الصواب. قلت (يعني النووي) : ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا. قلنا: وقد قال العلائي في "جامع التحصيل" (٢٩٥) في رواية أبي خليل المرسلة هذه عند مسلم: وروايته عن أبي سعيد في "صحيح مسلم" على قاعدته. قلنا: قال المزي في "تحفة الأشراف" (٤٠٧٧) : هكذا وقع في "صحيح مسلم"، والمحفوظ حديث سعيد. قلنا: يعني بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٨ أن إثبات أبي علقمة أصح. وسيرد مثبتاً في الروايتين (١١٧٩٧) و (١١٧٩٨) . ورجال الإسناد ثقات رجال الصحيحين غير عثمان البَتي -وهو ابن مسلم، فمن رجال الأربعة، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه الطبري في "التفسير" (٨٩٧٠) من طريق عبد الرزاق، شيخ أحمد، =