وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات"، وأعلَه بقَزَعة بن سويد وعاصم بن مَخْلَد، فتعقَّبه الحافظُ ابنُ حجر في "القول المسدد" ص ٧٥-٧٦، بقوله: ليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع، إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فِعْل المباح، لأن قَرْضَ الشعرِ مُبَاح، فكيف يُعاقَبُ فاعلُه بأن. لا تُقْبَل له صلاة؟! فلو علَّل بهذا لكان ألْيَقَ به من تعليله بعاصم وقَزَعة، لأن عاصماً ما هو من المجهولين كما قال، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأما كونه تفرد برواية هذا عن أبي الأشعث، فليس كذلك، فقد تابعه عليه عبد القدوس بن حبيب عن أبي الأشعث، ولكن عبد القدوس ضعيف جداً، كذبه ابنُ المبارك، فكأن العقيلي لم يعتد بمتابعته. قلنا: وكيف يعتد الحافظ بمتابعة عبد القدوس، وقد ذكر أنه ضعيف جداً كذبه ابن المبارك وذكر في "التعجيل" أن عبد القدوس كأنه سرقه من عاصم! ثم هل يرفع الجهالة عن الرواي ذكرُ ابنِ حبان له في "الثقات" ومعروف أنَّ من عادته توثيق المجاهيل. ثم نقل الحافظ أقوال أئمة الجرح والتعديل في قَزَعَة بن سويد، وقال: فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة فيه أن حديثه في مرتبة الحسن والله أعلم. قلنا: قد أطلق هو القول بتضعيفه في "التقريب". ثم قال الحافظ: وقد وجدتُ هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي الأشعث، وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [٢/٢٦٣] ، فقال: سألت أبي عن حديث رواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبد الله بن عمرو يرفعه، قال: "من قَرَضَ بيت شِعرٍ بعد العشاء لم تقبل له صلاةٌ حتى يصبح" فقال: هذا خطأ، الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه، يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط، يعني موقوفاً، =