(٢) إسناده ضعيف، بقية- وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع في جميع طبقات السند، ثم هو قد خولف كما سيأتي في الحديث الصحيح الآتي بعده أنه موقوف. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/١٥، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ١/٣٤٠، والطبراني في "مسند الشاميين" (١١٣٨) من طريق حيوة ابن شريح، بهذا الإسناد. وأخرجه يعقوب ١/٣٤٠، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٣٠٣) ، وفي "مسند الشاميين" (١١٣٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/١٥ و٥/٢١٩، والبيهقي في "الشعب" (٧٦٧) من طرق عن بقية، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد- يعني ابن معدان- تفرد به بقية عن بحير. وانظر ما بعده. (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن إسحاق=