كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الكوفيين - حديث عروة بن أبي الجعد البارقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 32 - ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قبيلته، قال الحافظ في "فتح الباري" ٦/٦٣٤: وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبيب: هو ابن غَرْقدة، وعروة البارقي: هو ابنُ أبي الجعد، وسيرد ذكرُ أبيه برقم (١٩٣٥٧) .
وقد تكلموا في صحة إسناد هذا الحديث لإبهام الحي، فذهب البيهقي - كما في "السنن الصغير"-، والخطابي والرافعي- فيما حكاه الحافظ عنهما- إلى تضعيفه، وسمَوه مرسلاً، أو غير متصل، فقال الحافظ: الصوابُ أنه متصلَ، في إسناده مبهم، إذ لا يُقال في إسنادٍ صرَّح كل مَنْ فيه بالسماع من
شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضُهم غيرَ معروف.
وقد وافقهم الحافظ على أن الحديث بهذا ضعيفٌ للجهل بحالهم، لكنه حين ردَّ على ابن القطان- الذي ذهب إلى أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديثَ الخيل الذي أورده بعده، وأنه لم يحتجَّ به. لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة- قال
(يعني الحافظ) : هو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطُه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورودُ الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.
قلنا: يعني أن الحافظ قد قوَّى الحديث بطريقه الأخرى التي سترد برقم (١٩٣٦٢) ، وقوَاه كذلك بشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام.
قلنا: وممن توقَّف في صحة الحديث الشافعيُّ، فحكى الحافظ عنه أنه تارة قال: لا يصحُّ، لأن هذا الحديث غيرُ ثابت، وهذه رواية المُزني عنه، وتارة قال: إن صحَّ الحديث قلت به، وهذه رواية البُويطي.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥٩-١٦٠ (بترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢٠٧١) -، والحميدي (٨٤٣) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٤١٢) -، والبخاري (٣٦٤٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١١٢- عن علي ابن المديني، وأبو داود (٣٣٨٤) عن=