كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند النساء - مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها - ج: 42 - ص: 167

٢٥٢٨١ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاغْتَسَلْنَا " (١)

---

وقد سلف برقم (٢٤٥٨١) .
قال السندي: قولها: أدرج، على بناء المفعول، أي: أدخل بعد الوفاة.
ثم أخذ عنه، على بناء المفعول، أي: نزعوه عنه وكفنوه في غيره.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد أعله البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/١٨٤، فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً، ونقل عن أبي الزناد سؤاله للقاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ قال: لا.
وأجاب الحافظ في "التلخيص" ١/١٣٤ عمن صححه بقول: يحتمل أن يكون القاسم نسيه ثم حدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. وعقَّب الحافظ بقوله: ولا يخلو الجواب عن نظر. قلنا: وهو وإن كان موقوفاً، فهو في حكم المرفوع.
وأخرجه الترمذي في "سننه" (١٠٨) ، وفي "العلل الكبير" ١/١٨٣، والنسائي في "الكبرى" (١٩٦) ، وابن ماجه (٦٠٨) ، وابن حبان (١١٧٦) و (١١٨٥) ، والرامهرمزي في "المحدِّث الفاصل" ص ٤٧٤، والدارقطني ١/١١١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/١٠٤ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٤٩٢٥) من طريق عيسى بن يونس، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٥٥ من طريق بشر بن بكر، وابن حبان (١١٧٥) و (١١٨١) و (١١٨٦) من طريق عبد الله بن كثير: وهو الدمشقي، والدارقطني ١/١١١-١١٢، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٤ من=