كتاب استنباطات محمد رشيد رضا في تفسيره

[حفظ مال الغير سبيل لتحقيق وحدة الأمة وتكافلها] - الدراسة - ص: 170

[الدراسة]

استنبط الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- استنباطا لغويا، في باب دلالات الألفاظ وعلاقتها بالمعنى، في مسألة حفظ مال الغير سبيل لتحقيق وحدة الأمة وتكافلها، بدلالة التضمن.

وجه الاستنباط: اختيار لفظ (أَمْوَالَكُمْ) يفضي إلى وجوب حفظ مال الغير وأنه من الكليات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها، فجاء بهذا التعبير الدقيق ليشعر بوحدة الأمة وتكافلها، وأن في أكل مال الغير بالباطل ليس فقط جناية على الآكل بل هو جناية على الأمة بأكملها، لأن هذا الفعل يجر إلى استحلال أشياء أخرى.

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [سورة الحجرات: ١٠]، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) (١).

وهذا مما انفرد به الشيخ، فلم أجد فيما اطلعت عليه من كلام المفسرين إشارة إلى هذا المعنى، وهذا من المسائل التي اعتنى بها علم مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه (٢)، التي قررت أن عصمة مال الغير كعصمة مال النفس، فهو يتضمن أن آكل مال غيره كآكل مال نفسه بالباطل، وعبر عن الإتلاف بالأكل، لأنه أهم الحوائج، ولأن به يحصل إتلاف المال غالباً.

قال ابن عاشور: "معظم قواعد التشريع المالي المتعلقة بحفظ أموال الأفراد، وآيله إلى حفظ مال الأمة، لأن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة، فالأموال المتدوالة بأيدي الأفراد تعود منفعتها على أصحابها، وعلى الأمة كلها، لعدم انحصار الفوائد المنجزة إلى المنتفعين بتداولها" (٣).

[[من صور التحايل على شرع الله، الإدلاء للحكام]]

قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)} [سورة البقرة: ١٨٨]

٣٠. قال الشيخ محمد رشيد -رحمه الله-: "ذكر الأكل مجملا عاما، ثم بين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله في العام لما يقع من الشبهة فيه لبعض الناس؛ إذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع إذا حكم لإنسان بشيء ولو بغير حق فإنه يحل له ولا يكون من الباطل فقال تعالى: (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ)، أي: ولا تلقوا بها إلى الحكام رشوة لهم (لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) إبطالا لهذا الاعتقاد؛ ليعلم أن الحق لا يتغير بحكم الحاكم، بل هو ثابت في نفسه، وليس على الحاكم إلا بيانه وإيصاله إلى مستحقه بالعدل؛ بل قال الأستاذ الإمام: إن الحاكم عبارة عن شخص العدل الناطق بما لكل أحد منه" (٤).

---

(١) رواه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، ح (٦٧).
(٢) وللاستزاد ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال وتنميته دراسة فقهية موازنة (٥٠٦ - ٥١٣).
(٣) المقاصد العامة للشريعة، ص ١٧٠
(٤) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (٢/ ١٦٠).