للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي الآمر عبد الله هو الفقيه المذكور هنا، فكان نسبه: عيسى بن أبي الآمر عبد الله بن الأمير أبي المطول محمد الأكبر بن القاسم بن يحيى بن يحيى بن إدريس، ابن إدريس، فوصل النسب على ما رأيت بخطه وهو أحد الآمرين اللذين ذكرهما المحنك.

وأنت أدام الله أيامك فكعبة هذا الأمر والعلم وغيره، وقد رأيت على محمد ويحيى ابني القاسم نصيبتين فيما حكاه شيخ (١٨٥ - ظ‍) سيدنا الشريف شرف الدين ناصر الدين العمري بن الصوفي رحمه الله، فلا أدري ما معنى وضعهما، أفتنا يرحمك الله مأجورا موفقا.

قال مؤلف هذا الكتاب: وقد خلد هذا الخط‍ بمجلس النسب على العادة في مثله حجة على كاتبه وجهله، وتلوه جوابنا على فصوله:

أما قوله عن نفسه: إدريس بن الحسن بن علي بن عيسى بن علي بن عيسى ابن عبد الله أبي الآمر، فهذه أسماء لا يشهد له بها سواه، اذ لم يتضمنها مسطور نسب ولا مقتضاه، ولا يصح لمنتم بها منتماه. وذكر أن أحدا من أئمة النسب لم يرو في شيء مما ألفوه وجردوه وصنفوه اسما مما ادعاه هذا الدعي من ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا سادسة، وبسط‍ القول، ثم قال: وسؤاله فيما تضمنه تمويهه ومحاله، ومقاله أن أبين له ما عجز عنه من بيان وعلم وصلته بإدريس، فهذا أمر دال على التمويه والمحال والتدليس، لأن إدريس بن إدريس أعقب من جماعة كثير عددهم، جم مددهم، فإذا لم يتضح للنسابة من يعزى إليه المنتسب إليه من الطرفين، فحصول العلم من أين؟

ثم قال في الجواب عما ذكره خاله، ثم قوله: أنه قال: أظنه فلان بن فلان بن فلان، والأنساب لا تثبت بالظن في الانتساب، فلا يحتج بالظنون إلا كل مرتاب دعي كذاب، كلامه مضطرب الهندام، كأنه تجربة الأقلام.

ثم قال: وقوله: فقام الشريف نظام الدين الى بيته وأتى برسالة الحسين بن (١٨٦ - و) علي الفارسي في أخبار الملحدة، وقال: عيسى بن أبي الآمر عبد الله هو الفقيه المذكور هنا؛ وهذا قول طريف، لا يوجب الشرف لشريف، لأن من يشهد على قوله بعيسى بن أبي الآمر عبد الله من النسابين، ثم من يشهد بأن عيسى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>