للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ كَعْبٌ -رضي اللَّه عنه-: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأكُذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ، قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ.

قَالَ: قُلْتُ مَنْ هُمَا؟ ، قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَامِرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا (١)، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

قَالَ كَعْبٌ -رضي اللَّه عنه-: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيها الثَّلَاثَة مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْه (٢)، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيّروا لَنَا، حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالْأَرْضِ التِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا (٣)


(١) قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٥٠٥): وهذا الموضع مما عُدّ من أوهام الزهري، فإنَّه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذِكرُ هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق، ولا موسى بن عقبة، ولا الأموي، ولا الواقدي، ولا أحد ممن عَدّ أهل بدر، وكذلك ينبغي ألا يكونا من أهل بدر، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يهجر حاطبًا -رضي اللَّه عنه-، ولا عاقبه وقد جس عليه، وقال لعمر -رضي اللَّه عنه- لما هَمّ بقتله: "وما يدريك لعل اللَّه اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، وأين ذنب التخلف من ذنب الجس.
قلت: ممن ذهب إلى هذا الرأي: الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/ ٢٣٣).
(٢) قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٥٠٦): وفي نهي الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم، وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يُقابل بالهجر.
(٣) اسْتَكَانَ: أي خَضَعَ. انظر النهاية (٢/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>