كتاب أخذ المال على أعمال القرب

ثانيا: أدلة أصحاب القول الثالث - د- دليلهم من الإجماع - ج: 1 - ص: 170

٢ - ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه سئل عن رجل مات وعليه نذر، فقال: يصام عنه النَّذْر (١).

ثالثًا. إنَّ المراد بالصلاة هنا هي الفريضة، كذلك الصوم. وعليه، فإنّه يحمل النّهي الوارد عن ابن عمر، وابن عبّاس - رضي الله عنهما - على الفريضة. وأمّا الإثبات فإنّه يحمل على النَّذْر، وعلى ذلك لا يكون هناك تعارض (٢).

ومما يؤيد ذلك:

أثر ابن عبّاس السابق حيث قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٣).

[د- دليلهم من الإجماع]

نقل غير واحد من العلماء (٤) الإجماع على أنّه لا يصلّي أحد عن أحد مطلقًا؛ قال ابن عبد البر: "أمّا الصّلاة فإجماع من العلماء أنّه لايصلّي أحد عن أحد فرضًا عليه، من الصّلاة، ولا سنة، ولا تطوعًا، لا عن حي، ولا عن ميت" (٥).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف (الجزء المفقود)، ص/٦٥، وقال ابن حجر: "فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح ... " ثمّ ذكره فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٢) الرُّوح لابن القيم: ص ١٣٧.
(٣) تقدّم تخريجه.
(٤) منهم: ابن بطّال المالكي؛ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١١/ ٥٩٣، والعيني في عمدة القاري: ٢١/ ٢١٠، والقاضي عياض المالكي، نقل ذلك عنه الشربيني في مغني المحتاج: ١/ ٤٣٩، ابن مفلح المبدع: ٣/ ٥٠، وابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي: ٤/ ٤٣٠، والقاضي أبي بكر بن العربي، نقله عنه الشاطبي في الموافقات: ٢/ ١٨٢، والقرافي في الفروق: ٢/ ٢٠٥.
(٥) الاستذكار لابن عبد البر: ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧.