كتاب أخذ المال على أعمال القرب

أولا: أدلة أصحاب القول الثاني - ب - أدلتهم من المعقول - ج: 2 - ص: 431

قال السرخسي مبينًا المراد بالحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم؛ قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراءِ: ٧]، ثمّ يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها، وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى بها على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (١).

ثانيًا: أن الحديث مرسل؛ فهو أحد أنواع الحديث؛ الضعيف، فلا يحتج به (٢).

ثالثًا: الحديث ضعيف؛ في إسناده إسماعيل بن عياش (٣)، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، وترهوا حديثه.

[ب - أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الجهاد أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ فصح الاستئجار عليه، كبناء المساجد (٤).

---

(١) شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن: ١/ ١٤٠.
(٢) ووجه الإرسال: أن جبير بن نفير لم يسمع من النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث إنّه لم يفد إلى المدينة إِلَّا في عهد عمر - رضي الله عنه - كما في ترجمته المتقدمة.
(٣) هو: إسماعيل بن عياش بن سُليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، ولد سنة ١٠٦ هـ، ضعفه جمع من أهل العلم منهم: النسائي، وأبو حاتم، وابن حبّان، وأبو إسحاق الفزاري، والإمام أحمد بن حنبل، وقد وثقه جماعة منهم الفسوي، قال: تكلم قوم في إسماعيل، وهو ثقة عدل، أعلم النَّاس بحديث الشّام، أكثر من تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازبين، وابن معين قال: إسماعيل ابن عياش ثقة، وتوسط فيه قوم، وهو الصحيح، فقالوا: ما رواه عن الشامبين فصحيح، وما رواه عن غيرهم فلا يحتج به، وقد ذهب إلى ذلك البخاريّ، والذهبي، والحافظ ابن حجر، قال: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ومعنى ذلك أنّه لايقبل حديثه إِلَّا بالمتابعة: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٢٤٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٢١، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/ ١٤٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي: ١/ ٢٨٨.
(٤) المقنع شرح مختصر الخرفي لابن البناء: ٣/ ١١٨٥، المغني لابن قدامة: ١٣/ ١٦٤، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٣٧١.