كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة - المبحث الثاني النيابة في الحج والعمرة عن الميت - ج: 1 - ص: 370

المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت

المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب

اتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك (١).

أمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وروي ذلك عن أبي

---

(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٥. ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي: ٢/ ٩١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، البيان والتحصيل لابن رشد: ٣/ ٤١٩، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الحاوي الكلبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠، المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.المغنى لابن قدامة: ٥/ ٣٨، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٩.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠.المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٩٣.
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.