للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ المال على تعليم العلوم الشرعية (١)

لا خلاف بين العلماء في أن تعليم العلوم الشرعية احتسابًا بدون أجرة جائز، بل هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "أمّا تعليم القرآن والعلّم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا ممّا يخفى على أحد ممّن نشأ بديار الإسلام.

والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأُمَّة بالقرآن والحديث والفقه، إنّما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا ... وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنّه عمل صالح فضلًا عن أن يكون جائزًا، بل هو من فروض الكفاية ... " (٢).

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية؛ لأنَّ ما يؤخذ من بيت المال ليس بعوض إنّما هو إحسان ومعروف وإعانة على الطّاعة (٣)، ولدعاء الحاجة إلى القيام بذلك


(١) الكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة (أخذ المال على تعليم القرآن)، وكان بالإمكان جعلهما مسألة واحدة، إلّا أن بعض العلماء فرقوا في الحكم بين المسألتين كالمالكية، ولذا فقد جعلتها مسألة مستقلة.
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٤، ٢٠٥، أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ١٨.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي ٤/ ١٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٣٦، الفروق للقرافي ٣/ ٤، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦، المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢، ٦/ ٢٩١، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص: ١٥٣، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/ ٣٤٧، قال الخطيب رحمه الله: "وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام، ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين". أضواء البيان للشنقيطي ٣/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>