كتاب أخذ المال على أعمال القرب

المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على الشهادة - الأدلة والمناقشة - ج: 2 - ص: 745

الإسلام ابن تيمية رحمه الله (١).

القول الرّابع:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (٤).

[ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين]

الدّليل الأوّل:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٥).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:

لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت

---

(١) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي ص: ٣٥٤. وانظر: الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.
(٢) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٣) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧.
(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٣٨.
(٥) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤.