كتاب أخذ المال على أعمال القرب

أولا: أدلة أصحاب القول الرابع - جـ- الأدلة من الأثر - ج: 1 - ص: 291

والثّانية: أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط (١).

والثالثة: أن فيه إبراهيم بن يحيى، وهو كذاب (٢).

وعليه، فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لهذه العلل.

[جـ- الأدلة من الأثر]

الدّليل الأوّل: ما ورد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: (لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة) (٣).

وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، وما ورد عليه من مناقشات، وما أجيب به في مبحث النيابة في الصّلاة، فأغنى عن الإعادة (٤).

الدّليل الثّاني: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: (لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا، تصدقت عنه أو أهديت) (٥).

---

(١) هو الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس؛ قال ابن المبارك: متروك الحديث. توفي سنة ١٤٥ هـ: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢/ ١٩٧، تقريب التهذيب لابن حجر، ص/٢٢٢ (١١٢٧).
(٢) هو إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى، أبو إسحاق الأسلمي المدني؛ قال عنه مالك: ليس بثقة في الحديث ولا في دينه. وقال يحيى بن سعيد القطان: كذاب. وقال ابن معين: كذاب رافضي. وقال ابن أبي شيبة: كذاب، وقال النسائي، والدارقطني، وأحمد: متروك الحديث، قال البخاريّ: تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر، وكان جهميًا، توفي سنة ١٨٤ هـ: ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٧، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ١٥٨ (٢٨٤)، تقريب التهذيب، ص: ١١٥ (٢٤٣).
(٣) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.
(٤) ص ١٦٨ وما بعدها.
(٥) تقدّم تخريجه، ص ١٦٨.