كتاب أخذ المال على أعمال القرب

المبحث الثالث أخذ المال على الصلح - المطلب الأول الإمام الأعظم أو نائبه - ج: 2 - ص: 639

المطلب الأوّل الإمام الأعظم أو نائبه

إذا كان الّذي يباشر عملية الإصلاح بين الخصوم هو إمام المسلمين أو نائبه ففي هذه الحالة فإنّه لا يجوز له أخذ عوض على ذلك؛ لأنَّ الإصلاح بين الرعية من مهام عمله، ويدلُّ على ذلك ما يأتي:

الدّليل الأوّل:

حديث سهل بن سعد المتقدم قال: أن أهل قباء اقتتلوا حتّى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال: (اذهبوا بنا نصلح بينهم) (١).

[وجه الاستدلال]

وجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر، حيث قام رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وهو الإمام الأعظم للمسلمين بالصلح بين أهل قباء، فدلّ ذلك على أن الإصلاح بين المتخاصمين من عمل إمام المسلمين، والإمام لا يعتاض عن ذلك لما له من الكفاية في بيت المال بالإجماع وقد تقدّم ذلك (٢).

الدّليل الثّاني:

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: (كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فصلّى الظهر ثمّ أتاهم يصلح بينهم) (٣).

وفي رواية:

---

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه "اذهبوا بنا نصلح" ٥/ ٣٥٤ (٢٦٩٣).
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) أخرجه البخاريّ، كتاب الأحكام، باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ١٣/ ١٩٤ (٧١٩٠).