كتاب أخذ المال على أعمال القرب

أ - أدلتهم من السنة - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 600

الدّليل الثّاني:

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أتيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: (صل ركعتين) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على جواز الزيادة على القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط.

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ المقرض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت، كما لو لم يكن قرض (٢).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ الرِّبَا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، فدلّ ذلك على جوازها (٣).

[الترجيح]

الراجح من القولين هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم نصية، فحديث أبي هريرة وحديث جابر صريحة في جواز الزيادة بدون اشتراط، فهي نصّ في محلّ النزاع.

---

(١) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٤).
(٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.