القاضي لا يمكنه العمل بمفرده، بل لا بد له من أعوان يعينونه على الفصل بين النَّاس، خاصّة في هذا الزّمان الّذي كثرت فيه الخصومات ويتمثل أعوان القاضي في كتّاب العدل، وكتات الضبط وكتّاب سجل الأحكام، والكتاب من أهم أعوان القاضي ولهذا نصّ العلماء على أنّه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبًا أو كتّابا؛ لأنّهم من هيبة المنصب من عون وإسعاف، وضبط الأقارير والدعاوي وتنظيم محاضر الجلسات وتحديد مواعيد الجلسات وغير ذلك من الأعمال المهمة الّتي تناط بكتاب القاضي.
ومن الأعوان كذلك: الشُّرَط ومهمتهم الوقوف بين يدي القاضي أو القيام حسب استدعاء الحال لمنع النَّاس من التقدم بين يديه أو إساءة الأدب.
كذلك من أعوان القاضي المترجم الّذي يقوم بترجمة اللغات المختلفة إلى العربيّة أو العكس حسب اقتضاء المقام.
وغير ذلك نحو: كتاب الصادر والوارد، وكتاب الأرشيف، ومُحَضِّر خصوم، وهيئة خبراء (نظر) وحاسب ومسّاح ونسّاخ على الآلات الحديثة وغيرهم ممّا يحتاج إليهم القاضي في تأدية عمله على الوجه الأكمل (١).
وأمّا ما يتعلّق بالحقوق المالية لأعوان القاضي وما يستحقونه على عملهم فالقول فيها على النحو التالي:
(١) روضة القضاة للسمناني ١/ ١١٣ - ١٣٢، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/ ٢٤٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٣٥ - ٣٧، حاشية الدسوقي ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير للدسوقي ٤/ ٢٠٢، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٦٨، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: ١٠٨ - ١١٢، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٣٨، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٢٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٧٢، النور الوضاء في بيان أحكام القضاء ص: ١٣٦، ٣٣٣.