كتاب أخذ المال على أعمال القرب

المسألة الثانية: أخذ الرزق على الشهادة - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 744

حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (١).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.

وبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦).

القول الثّالث:

لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ

---

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١.
(٣) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تببين الحقائق ٤/ ٢٠٧.
(٤) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦.
(٥) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩.
(٦) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٧) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.