كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الأدلة على جواز الاستئجار على كتابة المصحف - جـ - أدلتهم من المعقول - ج: 2 - ص: 539

فقال: نِعم العمل عملك هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة.

قال مالك بن دينار: وسألت عنه الحسن والشعبي (١) فلم يريا به بأسًا (٢).

[جـ - أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل:

أن كتابة المصحف عمل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير، فجاز أخذ الأجرة عليه، ككتابة الحديث (٣).

الدّليل الثّاني:

أن في نسخ المصاحف والتكسب به استذكارًزا للقراءة فيباح (٤).

وبهذا يتضح أن الاستئجار على نسخ كتاب الله لا حرج فيه؛ لما ذكر من الأدلة، ولما في ذلك من المصلحة العظيمة في نشر كتاب الله وتيسيره للناس كافة (٥).

---

(١) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني الشّعبيّ أبو عامر، ولد سنة ١٩ هـ، ورأى عليّا - رضي الله عنه - وصلّى خلفه، وحديث عن أبي موسى وسعد بن أبي وقّاص وغيرهما من الصّحابة، توفي سنة ١٠٣ هـ على الصحيح، وقيل غير ذلك.
انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٧، سير أعلام النُّبَلاء ٤/ ٢٩٤.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق في المصنِّف، كتاب البيوع، باب بيع المصاحف ٨/ ١١٣ (١٤٥٢٨).
(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٢٧٩، المغني لابن قدامة ٨/ ٣٩، كشاف القناع للبهوتي ٣/ ٥٦١.
(٤) فتاوى العز بن عبد السّلام ص: ٤٨.
(٥) ومما يجدر التنويه به في هذا المقام ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ونشره وتوزيعه إلى الدنيا جميعًا حتّى أصبح المصحف الشريف في يد كلّ مسلم في أنحاء المعمورة في أجمل طبعه وأبهى حلة فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.