كتاب أخذ المال على أعمال القرب

المبحث الأول أخذ المال على القرض - المطلب الثاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط - ج: 2 - ص: 598

المطلب الثّاني الزيادة على القرض مع عدم الاشتراط

إذا أقرض الرَّجلُ الرجلَ فقضاه المقترض بأجود أو أكثر ممّا أخذ أو ببلد آخر ونحو ذلك، ولم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل:

يجوز رد القرض بأفضل أو أكثر منه إذا لم يكن ذلك عن شرط أو جرى به عرف.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشّافعيّة (٣) والحنابلة (٤).

القول الثّاني:

لا يجوز ذلك، بل يجب رد المثل دون زيادة.

وإلى هذا ذهب بعض الصّحابة منهم ابن عبّاس وابن عمر (٥)، وهو وجه عند الشّافعيّة في الربويات (٦) خاصّة، وذكر أبو الخطّاب: أنّه رواية في المذهب (٧).

---

(١) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٢) البهجة شرح التحفة للتسولي ٢/ ٢٨٨.
(٣) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ٩/ ٣٧٠ وما بعدها، روضة الطالبين للنووي ٤/ ٣٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩، المبدع لابن مفلح ٤/ ٢٠٩ - ٢١٢.
(٥) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٦) فتح العزيز للرافعي ٩/ ٣٧٧.
(٧) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩، قال ابن قدامة: (وقال أبو الخطّاب: وإن قضاه خيًرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة فعلى روايتين).