كتاب أخذ المال على أعمال القرب

اختلفوا في ذلك على أقوال أهمها ثلاثة أقوال - الأدلة والمناقشة - ج: 1 - ص: 248

وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (١)؛ قال الشيرازي: "ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم ... (٢).

وبه قال بعض الحنابلة (٣)؛ قال ابن قدامة: "وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل" (٤).

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:

التعليل الأوّل: قالوا: إنَّ بيت المال مُعدّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤهم منه (٥).

وإن أعطاهم من الزَّكاة فلا حرج عليه؛ لأنّ الله تعالى أخبر بسهمهم فيها كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...} الآية [التوبة: ٦٠].

---

(١) الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، روضة الطالبين للنووي: ٢/ ٣٢٨.
(تنبيه): مذهب الشّافعيّة في مسألة تتميم أجرة العامل هي كالآتي:
أوَّلًا: أن يكون التتميم من أموال الزَّكاة، وهذا محل خلاف بينهم؛ التصحيح الجواز، ومنهم من منع ذلك.
ثانيًا: أن يكون التتميم من بيت المال. وهذا محل اتفاق بين الشّافعيّة؛ فالشّافعيّة متفقون على جواز التتميم من بيت المال. المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.
(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١.
(٣) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣ شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/ ٤٢٦، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦.
(٤) المغني لاِبن قدامة: ٩/ ٣١٥.
(٥) المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨.