كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الدليل الثاني - وجه الاستدلال - ج: 1 - ص: 289

[وجه الاستدلال]

دلّ الحديث بظاهره على أن من مات وعليه صيام أنّه يطعم عنه؛ فلو كانت النِّيابة جائزة لذكرها النّبيّ، فلما ذكر الإطعام، ولم يذكر الصِّيام عنه دل ذلك على عدم جوازه، وهو نصّ في المسألة.

وهذا الحديث محمول على الصوم الواجب فقط عند أصحاب القول الثّالث، فإنّه يطعم عنه، أمّا صوم النَّذْر فإنّه ينوب عنه في صومه كما سيأتي.

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: إنَّ هذا الحديث ضعيف سندًا؛ ففي سنده أشعث بن سوار (١)، ومحمد ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى (٢)، وهما ضعيفان (٣).

---

= قال المزي في الأطراف: "وهو وهم": تحفة الأشراف: ٦/ ٢٢٧، وقال ابن حجر: وهو وهم منه أو من شيخه.
قلت: إنّما هو محمّد بن أبي ليلى - كما تقدّم -، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم منهم: التّرمذيّ في السنن: ٣/ ٩٦، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ١/ ٣٦٥، والبيهقي: ٤/ ٤٢٤، والمزي وابن حجر في تلخيص الحبير- كما تقدّم -.
وأخرجه البيهقي في الكبرى، في الصِّيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتّى مات أطعم عنه ... : ٤/ ٤٢٤ (٨٢١٨) بلفظ: سُئل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: "يُطعم عنه كلّ يوم مسكين"، والبغوي في شرح السُّنَّة: ٦/ ٣٢٦ (١٧٧٥).
(١) هو أشعث بن سوار الكندي النجار، الكوفي، مولى ثقيف، صاحب التوابيت، كان قاضيًا على الأهواز، روى له مسلم متابعة، ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أبو زرعة، والنسائي، وابن حبّان، والدارقطني، والحافظ ابن حجر، وغيرهم، توفي سنة ١٣٦. ميزان الاعتدال: ١/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١/ ٣٥٢ (٦٤٥).
(٢) هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن أبى ليلى الأنصاري، الفقيه، قاضي الكوفة، كان صاحب سنة، قارئًا، عالمًا، ضعفه جماعة من أهل العلم منهم: أبو زرعة، ويحيى القطان، وابن معين، والنسائي، والدارقطني: وشعبة، والإمام أحمد، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدًا، توفي سنة ١٤٨: ميزان الاعتدال للذهبى: ٣/ ٦١٣ (٧٨٢٥)، وتهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/ ٣٠١ (٥٠١)، تقريب التهذيب: ص/ ٨٧١ (٦١٢١).
(٣) نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٤٦٤، ضعيف سنن التّرمذيّ للألباني: ص/ ٨١ (١١٣).