للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن بيت المال له إطلاقان:

الإطلاق الأوّل: يطلق، ويراد به: المبنى، والمكان.

وعلى هذا فنهو "المكان الّذي توضع فيه، وتصرف منه الأموال العامة للدولة" (١).

وهذا كان في صدر الإسلام، كما سبق بيان ذلك (٢).

الإطلاق الآخر: يطلق ويراد به: الجهة.

وعلى هذا يمكن تعريفه بأنّه: "هو الجهة الّتي تختص بكل ما يردّ إلى الدولة، أو يخرج منها ممّا يستحقه المسلمون من مال" (٣).

وبيت المال بهذا الإطلاق الأخير، يُعد شخصية اعتبارية، ويعامل معاملة الشخص الطبيعي، من خلال ممثليه، فله ذمة مالية، بحيث تثبت له الحقوق، وعليه، وترفع الدعوى منه، وعليه، وقد كان يمثله في السابق إمام المسلمين، أو من يعهد إليه بذلك، وحاليًا يشبه وزارة المالية، أو الخزانة، ويمثله وزير المالية، أو من يعهد إليه (٤).

المسألة الثّانيهَ: موارد بيت المال:

موارد بيت المال كثيرة، أجملها الماوردي بقوله: "كلّ مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال" (٥).

وهذه الموارد على التفصيل هي:


(١) الوظائف الاقتصادية للدولة في الإسلام د/ أحمد بن يوسف الدريويش: ١/ ٣٣٦.
(٢) الخراج لأبي يوسف ص ١٤٤ - ١٤٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ٢٤٤.
(٣) الوظائف الاقتصادية د/ الدريويش: ١/ ٣٣٦، الذِّمَّة والحق والالتزام د/ المكاشفي طه الكباشي: ص ٣٩. مكتبة الحرمين بالرياض، ط/ ١، ١٤٠٩ هـ، المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٨/ ٢٤٢.
(٤) المدخل الفقهي للزرقاء: ٣/ ٢٥٨.
(٥) الأحكام السلطانية للماوردي: ص: ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>