كتاب أخذ المال على أعمال القرب

ب- الادلة من المعقول - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 559

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ المصحف يجوز بيعه فتجوز إجارته قياسًا عليه (١).

[الترجيح]

بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يظهر أن القول الأوّل القائل بإباحة إجارة المصحف هو الراجح لما يأتي:

أوَّلًا: قوة ما استدلوا به حيث استدلوا بأدلة من السُّنَّة المعقول، والدّليل من السُّنَّة دلالته ظاهرة على إباحة الأجرة.

ثانيا: أنّه أمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى، حيث جاءت في معظمها أدلة ضعيفة في الدلالة على المطلوب.

---

(١) المدوّنة للإمام مالك ٤/ ٤١٨.