كتاب أخذ المال على أعمال القرب

ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول - أ - أدلتهم من السنة - ج: 1 - ص: 402

لأن الحجِّ دين لله -عَزَّ وَجَلَّ- في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة،

والمعقول، نذكرها:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١)

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:

أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (٢).

[الجواب عن هذه المناقشة]

أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (٣).

---

(١) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: ٤/ ٥٢٩، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧).
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥.
(٣) فتحٍ الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: فذكره ...