كتاب أخذ المال على أعمال القرب

ثالثا: أدلة القائلين بالجواز مطلقا - الترجيح - ج: 1 - ص: 381

ثانيًا: أن ما علل به أصحاب الأقوال الأخرى أمكن مناقشته.

ثالثًا: أن القول يحواز النيابة فيه إحسان للميت، ورفع لدرجته، وتكفير لسيئاته، في وقت هو أحوج ما يكون لكل ما ينفعه في قبره.

رابعًا: أنّه قد عُرف عن الشارع التوسع والتيسير، في باب التطوعات فنجد أنّه يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض.