للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيرُه أي: حدثنا غير ربيعة كثير من مشايخي، هذا تحويل المسند من مالك لتقوية الحديث، وقال الزرقاني: هذا الحديث مرسلًا عن جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، وأبو داود من طريق ثور بن [زيد] (١) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع أي: أعطى لبلال بن الحارث المزنيّ بضم الميم وفتح الزاي، نسبة إلى قبيلة بني مزينة، وهو مدني، سكن وراء المدينة، ثم تحول إلى البصرة، أحاديثه في السنن وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، قال المدايني وغيره: مات سنة ستين وله ثمانون سنة، معادن جمع معدن نصب مفعول أقطع، من معادن القَبَلِيَّة، بفتح الباء والقاف الموحدة على وزن القمرية منسوبة إلى قبل، اسم موضع، يعني: أعطاه ليعمل فيها، ويخرج الذهب والفضة لنفسه، وفيه إقطاع المعادن، ولعلها كانت باطنة، فإن الظاهر لا يجوز إقطاعها إليهم إلا أن يكون من الخصوصيات، وهي أي: معادن القبلية، وفي كتاب (الأمكنة القلبية) بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة فباء، كذا ذكره السيوطي، وفي نسخة: وهو أي: مكان (ق ٣٥٦) تلك المعادن من ناحية الفُرْع، بضم الفاء وسكون الراء والعين بعده، موضع بين مكة والمدينة، فتلك المعادن إلى اليوم لا يُؤخَذ منها إلا الزكاة، والمعادن بالزكاة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة الغير المعدنين، وهذا يدل على وجوب الزكاة في المعادن، وهو مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي، وأما أبو حنيفة فيوجب الخمس فيه، وفي (شرح الهداية) لابن الهمام: قال أبو عبيدة في كتاب (الأموال): حديث منقطع ومن انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك؛ وأما قوله: لا يؤخذ. . . إلى آخره فيجوز كون ذلك من أهل الولايات اجتهادًا منهم.

قال محمد: الحديث المعروف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّكاز الخُمس"، رواه ابن مسعود، وأما ما رواه أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن ابن عمر بلفظ: "في الركاز العشر" فغير معروف، قيل: يا رسول الله، وما الرِّكاز؟ قال: "المال الذي خلقه الله فى الأرض يوم خلق السموات والأرض"، فهذه المعادن فيها الخمس، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّة أي: الأكثرين من فقهائنا، أي: من الكوفيين، أو من أصحاب الإِمام والله أعلم بحقيقة المرام. وقال الشافعي وأحمد: لا شيء في المعادن لما في الكتب الستة عن أبي


(١) في الأصل: يزيد، والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>