كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ

أبواب الصيام - باب الأيام التي يكره فيها الصوم - ج: 2 - ص: 223

أو قاض فرضا أو متمتع وغير ذلك إجماعًا؛ لأنه معصية فلا يصومهما من نفسهما لحديث: "من نذر أن يعص الله فلا يعصه" (١) قال المازري: ذهب مالك أن من نذر صوم أحد العيدين لا ينعقد ولا يلزمه قضاء.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقضي وإن صام أجزأه مع كراهة والحجة عليه "لا نذر في معصية" (٢) وقضاؤه ليس من لفظ الناذر فلا معنى لإِلزامه، وذكر النووي (٣) أن الشافعي والجمهور على ذلك، وأن أبا حنيفة خالف الناس كلهم في ذلك قال ابن حجر العسقلاني: في (فتح الباري على صحيح البخاري) (٤) أصل الخلاف في المسألة أن النهي هل يقتضي النهي عنه قال الأكثر: لا وعن محمد بن الحسن الشيباني نعم، واحتج بأنه لا يقال للأعمى: لا يبصر؛ لأنه تحصل الحاصل فدل على أن صوم يوم العيد ممكن وإذا أمكن ثبت الصحة. كذا قاله الزرقاني (٥).

وأما حرمة الصوم في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، فلما رواه المصنف عن مالك فقال:

٣٧٠ - أخبرنا مالك، حدثنا أبو النضر مولى عُمر بن عُبَيْد الله، عن سليمان بن يَسَار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام أيام مِنَى.

---

(١) أخرجه: البخاري (٦٣١٨)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي في المجتبى (٣٨١٥)، وابن ماجه (٢١٢٦)، وأحمد (٢٣٢١)، والدارمي (٢٢٥٠)، ومالك (٦٣)، وابن حبان (٤٣٨٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٩)، والنسائي في الكبرى (٤٧٥٠)، والشافعي في المسند (١٥٤٤)، والطبراني في الأوسط (٦٣٦٤)، وأبو يعلى (٤٨٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٦٦)، والشعب (٤٣٤٩).
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، (١٥٢٥)، والنسائي (٣٨٤٢)، (٣٨٤٣)، (٣٨٤٤)، وابن ماجه (٢١٢٥)، وأحمد (٢٥٥٦٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٦٣٧).
وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح.
وقال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة.
(٣) انظر: المجموع (٨/ ٣٤٤).
(٤) انظر: الفتح (٤/ ٢٣٩).
(٥) انظر: شرح الزرقاني (٢/ ٢٤٠).
(٣٧٠) أخرجه: مالك (٨٣٢)، والنسائي في الكبرى (٢٨٧٧).