كتاب أخذ المال على أعمال القرب

المبحث الثاني أخذ المال على القتال - المطلب الأول استئجار المسلم للقتال - ج: 2 - ص: 427

أمّا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار عليه على قولين:

القول الأوّل: المنع مطلقًا من الاستئجار على الجهاد؛ سواء أكان المستأجر هو الإمام، أم غيره من أفراد الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل، وهو المسلم الحر، أم كان ممّن لايلزمه الجهاد في الأصل؛ كالعبد، والمرأة.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)؛ قال السرخسي: " ... واستئجار المسلم على الجهاد باطل" (٢)، وهو الذهب عند المالكية، كما في الدونة (٣).

قال ابن القاسم: "والذي يؤاجر نفسه في الغزو، أن ذلك لا يجوز في قول مالك، وهو رأي، أنّه لا يجوز ..... (٤).

وهو مذهب الشّافعيّة (٥)، قال النووي: "لا يجوز أن يستأجر الإمام، ولا أحد الرعية مسلمًا للجهاد ... " (٦).

وهذا القول هو المشهور من الذهب عند الحنابلة (٧)، قال ابن النجار الفتوحي: "ولاتصح الإجارة على الجهاد على الأصح" (٨).

---

(١) كتاب السير الكبير لمحمد الحسن مع شرح السرخسي: ١/ ١٣٩، ٣/ ٨٦٢، ٨٧٥، ٩٤٤، بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١.
(٢) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، للإمام السرخسي: ٣/ ٨٦٢.
(٣) المدوّنة للإمام مالك ٢/ ٤٤.
(٤) المدوّنة للإمام مالك: ٢/ ٤٤.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي: ١١/ ٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٠.
(٦) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٢٤٠.
(٧) الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١٨٠، كشاف القناع للبهوتي: ٣/ ٩٠.
(٨) معونة أولي النّهي لابن النجار: ٣/ ٧٠٣، ٧٠٤.