كتاب التفسير الحديث

تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... إلخ والآيات الثلاث التالية لها - تعليق على الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... إلخ والآيات الثلاث التالية لها - ج: 8 - ص: 97

بايعت فقل لا خلابة وفي رواية لا خيابة» «١» . وحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يفترقنّ اثنان إلّا عن تراض» «٢» . وحديث رواه الخمسة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» «٣» وهناك أحاديث أخرى فاكتفينا بما تقدم «٤» . وينطوي في الأحاديث تساوق مع التلقين القرآني وتعليم وتوضيح نبويان يجب الوقوف عندهما.

وهناك من قال إن الخيار الممنوح في الأحاديث يجب أن يكون في مجلس البيع وهناك من لم ير ذلك ضروريا. وأصحاب هذا المذهب أوّلوا جملة «ما لم يتفرقا» في الحديث بأنها ما لم يتفرقا في القول «٥» . وقد صوب الطبري القول الأول، إلا إذا تراضى المتبايعان على الخيار بعد الافتراق. ولعلّ هذا هو الأسدّ الأوجه.

ولقد حمل بعض المفسرين جملة وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ على ظاهرها.

ومنهم من حملها على النهي عن تعريض النفس للقتل بقتل الغير أو بأكل مال الغير بالباطل أو للهلاك بالموبقات «٦» . ويتبادر لنا أن النهي متصل بموضوع الآيات ولا سيما أنه جزء من الآية الأولى التي تنهى الناس عن أكل أموال بعضهم بالباطل.

فإما أن تكون الآية رمت إلى مفهوم معنوي وهو ما يكون في أكل الناس أموال بعضهم بالباطل الذي يكون قتل النفس في معنى من معانيه وفي تعريضها لعقوبة الله. وإما أن تكون رمت إلى النهي عن العدوان على النفس بسبيل الإرث ومشاكله

---

(١) التاج ج ٢ ص ١٧٩ والراجح أن في الحديث تعليما بأنه إذا كان في البيع خلابة أو خيابة أي غش وتغرير فهو غير ملزم.
(٢) المصدر نفسه ص ١٨٥.
(٣) المصدر نفسه ص ١٨٥. [.....]
(٤) المصدر نفسه ص ١٧٩- ١٨٥.
(٥) انظر تفسير الطبري وابن كثير والبغوي والخازن وفيها بيان مذاهب أئمة الفقه في هذه المسائل.
(٦) المصدر نفسه.
الجزء الثامن من التفسير الحديث ٧