كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ

أبواب الصلاة - باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع - ج: 1 - ص: 112

• محمد قال: ثنا، وفي نسخة: أخبرنا، وفي نسخة: أنا رمزًا إلى أخبرنا مالك، قال: حدثنا، وفي نسخة: أخبرنا يحيى بن سعد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن يحيى بن عبد الرحمن أحد أكابر التابعين ابن حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ، بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقية، وحاطب هذا شهد بدرًا والخندق وما بينهما من المشاهد، مات سنة ثلاثين بالمدينة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج في رَكْبِ بالفتح والسكون جمع الراكب، وهو ضد الراجل فيهم، أي: في جملتهم عمرو بن العاص، بالياء وبغيرها، لكنه بغير ياء.

كذا قاله ابن مالك في (شرح المصابيح)، وهو أسلم سنة خمس من الهجرة وولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على عمان، فلم يزل عليها حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، وهو الذي افتتح مصر، وعمرو لم يزل عاملًا عليها إلى آخر وفاته، وأقره عثمان عليها نحوًا من أربعين سنة، وعزله ثم أقطعه إياها معاوية لما صار الأمر إليه، فمات بها سنة تسع وتسعون (١)، حتى وردوا حوضًا، أي: مروا على بركة ماء، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك أي: هل تدخل عليه السِّباع لأجل الشرب منه؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تُخْبِرْنا، واتركنا على الشبهة، فإنا نَرِدُ على السِّبَاع وَتَرِدُ علينا.

وهذا بظاهره يؤيد مذهب مالك، من أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا (ق ٤٨) ما غير طعمه، أو لونه، أو ريحه سواء كان قليلًا أو كثيرًا.

ويؤيده حديث: "الماء لا ينجسه شيء" (٢)، رواه الطبراني في (الكبير)، و (الأوسط)، والشافعي، والطيالسي، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، والبيهقي،

---

(١) هذا خطأ، لعلها: تسع وستون.
(٢) أخرجه: أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي في المجتبى (٣٢٤)، وابن ماجه (٥٢٠)، وأحمد (٢١٠١)، والنسائي في الكبرى (٤٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٦)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٥٥)، وابن خزيمة (٩١)، وابن حبان (١٢٤١)، والحاكم (٥٦٥)، والدارقطني (١/ ٢٩)، والشافعي في المسند (٨٠٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٧) حديث (٣٤)، والأوسط (٢١١٤)، وأبو يعلى (١٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٧٩).