كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ

أبواب البيوع والتجارات والسلم - باب بيع البراءة - ج: 4 - ص: 34

والمشتري الحكم بعد المنازعة باعني أي: ابن عمر عبدًا وبه داء، أي: مرض فقال (ق ٨٠٨) ابن عمر: بعته بالبراءة، أي: عن عيب مطلقًا فقضى عثمان رضي الله عنه على ابن عمر أن يحلف بالله: لقد باعه العبد وما به أي: والحال أنه ليس بالعبد داء مرض يعلمه، فأبى أي: امتنع عبد الله بن عمر أن يحلف، فارتجع الغلام أي: استرده فصحّ عنده الغلام، أي: العبد كما في نسخة: فباعه أي: الغلام المسترد عبد الله بن عمر بعد ذلك أي: بعد برئه بألف وخمسمائة درهم أي: بضعف ما باعه أولًا.

قال محمد: وبلغنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: من باع غلامًا أي: عبدًا مملوكًا بالبراءة فهو أي: فبائعه بريء من كل عيب، أي: ولا يضمن له ولا يحلف عليه وكذلك أي: مثل ما قال زيد بن ثابت باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها أي: واختار البراءة براءة جائزة، فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، نأخذ، أي: إنما نعمل بقولهما لا بقول عثمان بن عفان فعلمان خير من علم واحد، وقولهما أقرب إلى القياس والاحتياج إلى تعامل الناس كمن باع غلامًا أي: مملوكًا أو شيئًا أي: آخر من حيوان أو غيره وتبرّأ أي: أظهر براءة البيع من كل عيب، فرضي بذلك أي: البيع وقبضه أي: المبيع على ذلك، أي: العقد المراء فهو أي: فبائعه بريء من كل عيب؛ أي: في مبيعه علمه أي: سواء علم البائع عيب المبيع أو لم يعلمه، لأن المشتري قد برأه بتشديد الراء المهملة أي: صحح براءة البائع من ذلك أي: العيب حيث قبله على عيبه البرء عنه قوله: فأما أهل المدينة أي: فقهائهم من المالكية التابعين لعثمان فقالوا عطف على قوله قال: محمد عن زيد بن ثابت.

قال ابن هشام: وفائدة العطف ربط المفصل بالمجمل قال تعالى في سورة النساء: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: ١٥٣] وقال سعد الدين في شرح أما بعد من (شرح التلخيص): كلمة أما أصلها مهما، وهو مبتدأ متضمن معنى الشرط لزمه الفاء لجوابه غالبًا. انتهى فعلم من مفهومه غالبًا أن الفاء قد تحذف عن جواب أو، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} [آل عمران: ١٠٦].

قال ابن هشام: قلت: الأصل فيقال لهم: أكفرتم فحذف القول استغناء بالمقول فتبعته الفاء في الحذف انتهى. والأمر هنا كذلك تقديره مهما يكن من شيء، فأما أهل