كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ

كتاب الحج - باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل يأكل المحرم منه أم لا؟ - ج: 2 - ص: 371

هديته قال: متعذرًا أو تطييبًا لقلية "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام صيغة التنبيه على ما في نسخة "إنَّا بكسر الهمزة وفتح النون المشددة فألف لوقعها في الابتداء لم نَرُدُّهُ بفتح الدال رواه المحدثون، وقال محققو النحاة: إنه غلط، والصواب ضم الدال كآخر المضاعف من كل مضاعف مجزوم اتصل به ضمير المذكر مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء، فكان ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا: هذا في المذكر، أما المؤنث مثل ردها فمفتوح الدال مراعاة للألف.

ذكره القاضي عياض وغيره وجوز الكسر وهو ضعيفًا ضعف من الفتح، أوهم ثعلب فصاحة الفتح وقد غلَّطوه؛ لأنه ذكر في الفصيح ولم ينبه على ضعفه أي: لم نرد الحمار الوحشي عليك لعله من العلل إلا أَنَّا بفتح الهمزة وتشديد النون أي لأجل أنا حُرُمٌ" بضم الحاء المهملة، والراء جمع حرام والحرام محرم أي: لأنا محرمون، ومنه قوله تعالى في سورة المائدة: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} الآية [المائدة: ٩٦] وتمسك بظاهرها من حرم لحم الصيد على المحرم مطلقًا صاده المحرم أو صاده حل له أو لم يصيده، وبه قال على وابن عمر وابن عباس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علل رده بأنه محرم ولم يقل بأنك صدته لنا، وفيه رد ما لا يجوز للمهدي الانتفاع به، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى: كلاهما عن مالك به والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك أيضًا كذا قاله الفاضل السيد محمد الزرقاني (١).

* * *

٤٤٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنَّه سمع أبا هريرة يحدِّث عبد الله بن عمر، أنَّه مَرّ به قومٌ مُحْرِمون بالرَّبَذَة، فاستفتوه في لحم صَيْدٍ وَجَدُوا: أحِلَّةً يأكلونه؟ فأفْتَاهم بأكله، قال: ثم قَدِمَ على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك، فقال عمر: بِمَ أفْتَيْتَهُمْ؟ قال: أَفْتَيْتُهُمْ بأكله، قال عمر: لو أفْتَيْتَهُمْ بغيره لأوْجَعْتُك.

---

(١) في شرحه (٢/ ٣٧٨).
(٤٤٢) إسناده صحيح.