كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الثالث التعليم الفرنسي والمزدوج - المدارس الشرعية الثلاث - ج: 3 - ص: 385

الوظائف لا تكون إلا بعد النجاح في الامتحان، وهو إلزامي.

٥ - لا يمكن توظيف أي كان في الوظائف القضائية إذا لم يكن الطالب متحصلا على شهادة التخرج الممنوحة من المدرسة.

٦ - بالنسبة للقضاء أيضا، فإن التعيين فيه لا يكون إلا من الحاكم العام، باقتراح من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة.

٧ - مجموع المنح في المدارس واحد، وهو ٣٠٠ فرنك.

٨ - القبول في المدارس سواء للمنحة أو القراءة العادية، مشروط بالاستظهار بشهادة دراسات التعليم الابتدائي - العالي، أو بنتيجة امتحان معترف به إذا كان التلميذ المتقدم للدخول حرا ويريد إثبات قدرته على متابعة الدراسة.

٩ - تنشأ في ولاية الجزائر مدرسة ابتدائية عالية خاصة بالأهالي لكي تستجيب للشروط السابقة، والشبان المسلمون الأفضل من بين الحاصلين على شهادة الدراسات الابتدائية يتقاضون منحا.

١٠ - زيادة عدد الموظفين في القضاء والديانة الإسلامية ورفع مرتباتهم. وتكون تسمية القضاة على رأس المحاكم الملحقة، أما بالنسبة للديانة فستنشأ وظائف للفتوى والإمامة بعدد كاف وحسب الحاجة (١).

نلاحظ مما سبق أن إصلاحات المدارس الشرعية كانت تخدم التوجه الجديد للسياسة الفرنسية في الجزائر وفي العالم الإسلامي. فقد وقف كومبس بين الذين يريدون إلغاء هذه المدارس تماما وبين الذين يرغبون في جعلها مدارس عليا للدراسات الإسلامية على غرار المدارس العليا الأخرى التي أصبحت كليات جامعية، فاقترح أن تظل مدارس خاصة تحضر لوظائف معينة تخدم المصالح الفرنسية، ولكنه في نفس الوقت اقترح دعم برنامجها

---

(١) النص الكامل في مجلة إفريقية الفرنسية A.F.، فبراير ١٨٩٤، عدد ٢، ص ١١ - ١٢. مسألة القضاء هنا هامة لأن الشكوى كانت كبيرة من تقليص وظائفه بعد أن تفرنست كل الأجهزة القضائية عدا الأحوال الشخصية. انظر فصل السلك الديني والقضائي.