كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل العاشر كتب وكتابات - دراسة الصادق مزهود - ج: 10 - ص: 620

ويهمنا هنا اللجان القضائية التي كانت تتألف من أربعة أشخاص وهي لجان مكلفة بإقامة العدل في سائر القطاع التابع لها، وكانت هناك الشرطة الريفية التابعة للجمعية الشعبية على مستوى الدوار، وهي تتكون من ثلاثة أفراد، وكذلك حراس الغابات من الحرائق وحماية مصادر المياه، أما مصالح الأمن في القطاع فكان يشرف عليها المسؤول السياسي، بحيث هناك شرطيان أو ثلاثة في كل دوار، وهم يختارون من قدماء المجاهدين في جيش التحرير، وكانوا يضيفون إلى مهمتهم التقاط الأخبار والمعلومات (١).

[دراسة الصادق مزهود]

لقد كان الهدف من إقامة القضاء في الثورة هو منع الشعب من التقاضي أمام القضاء الفرنسي، وقد استجاب الناس لهذا التحول وفهموا مغزاه وأهميته، فكانت قضاياهم البسيطة تحل عن طريق الأقارب والأصهار، أما قضايا العقار ونحوها فقد أجلت، لقد ظهر التشريع الخاص بالقضاء العسكري في ١٢ أبريل ١٩٥٨ عن طريق لجنة التنسيق والتنفيذ، وكان القضاء قبل ذلك يمارس عن طريق لجان العدل الثورية، وهي اللجان التي طرحت عليها مسائل بسيطة ومسائل متوسطة وأخرى خطيرة، فحمل البريد والحراسة ودفع الاشتراك عد من المسائل البسيطة، وعدم التوقف عن التدخين والإهمال والتراخي في قتل الكلاب عد من المسائل المتوسطة، أما عدم الاستقالة بعد توجيه الإنذار وإفشاء الأسرار للعدو ... فقد عد من المسائل الخطيرة.

ويتبين من الدراسة أن هناك مرحلتين لإقامة العدل زمن الثورة: مرحلة ١٩٥٤ - ١٩٥٦ ومرحلة ١٩٥٨ وما بعدها، ففي المرحلة الأولى كانت الثورة منشغلة بالعمل العسكري ولم تعط الجانب السياسي أهمية كبيرة، أما من حيث الهيكلة فالقضاء عرف المنازعات التي يكون المجاهد طرفا فيها، وهذه تحال

---

(١) محمد بجاوي، الثورة الجزائرية والقانون، ترجمة علي الخش، دار اليقظة العربية، دشمق، ١٩٦٥، ص ٧٤ - ٧٥.