كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الثالث السلك الديني والقضائي - تصنيف المساجد وموظفيها - ج: 4 - ص: 398

يكفي، وكان يضيع في المرافق الأخرى لأن السلطات المحلية تتصرف فيه، ورغم كثرة الحديث عن بناء المساجد فإن المشاريع لا تتم بدعوى عدم توفر المال، وقصة جامع سبدو مثل على ذلك، ففي سنة ١٨٨٠ (عهد الحاكم العام قريفي) بدئ فيه، ثم توقف العمل بعد سنة، وقيل: إن الحاكم العام تيرمان رخص للأهالي بجمع التبرعات له سنة ١٨٨٨، ثم توقف العمل فيه من جديد بعد أن بلغ حائطه أربع مترات، بدعوى عدم المال، وكيف لا يكون التحيز واضحا في معاملة ميزانية الأديان الثلاثة في الجزائر، فرغم أن الإسلام دين الأغلبية الساحقة من السكان فإن ميزانيته أقل ٢٢ مرة من ميزانية الديانة المسيحية وأقل ٧ مرات من ميزانية الديانة اليهودية (١).

وقد أشرنا إلى اضطهاد الديانة الإسلامية في مجال آخر، وهو عدم الفصل بينها وبين الدولة أسوة بالفصل الذي حدث بالنسبة للديانتين المسيحية واليهودية سنة ١٩٠٧، فإلى ١٩٤٧ كانت الدولة الفرنسية هي التي تسير الشؤون الإسلامية (٢). ورغم صدور القانون بالفصل في التاريخ الأخير، فإن التطبيق لم يتم نظرا للعراقيل الكثيرة التي وضعها الكولون والحكام العامون، فقد كان خوفهم كبيرا من استقلالية الديانة الإسلامية، وكانوا يدعون أن المسلمين لم يتفقوا على كيفية الإشراف على ديانتهم، بينما كانت جمعية العلماء ومن أيدها ترى ضرورة قيام هيئة إسلامية لتشرف على ذلك، بينما كان الفرنسيون يريدون تكوين جمعية خاضعة للقوانين الفرنسية وتتحرك كما يتحرك الكاثوليك وغيرهم، وتنصيب (مجلس أعلى) منتخب، على طريقتهم في الانتخاب، وقد وظفت الإدارة عملاءها المعتادين لعرقلة كل تقدم في عملية فصل استقلالية الدين الإسلامي عن فرنسا.

وإلى سنة ١٩٥٢ كانت خطبة الجمعة، كما يقول ماسينيون، باسم

---

(١) آجرون (الجزائريون المسلمون) ١/ ٣١٤.
(٢) صدر القانون عن البرلمان الفرنسي في صيف ١٩٤٧، وفي ٢٠ سبتمبر ١٩٤٧ نصت المادة ٥٦ من القانون على استقلالية العقيدة الإسلامية عن الدولة، غير أن هذا القانون لم يطبق حتى بعد اندلاع الثورة.