كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الثالث السلك الديني والقضائي - قضية تدوين الفقه الإسلامي - ج: 4 - ص: 536

وأخذ القضاة الفرنسيون والمجالس الابتدائية يعملون بما جاء في هذه المجلة، وكذلك حاول بعض القضاة المسلمين تطبيق ما جاء فيها، ولكن المجلة لم تكن ملزمة بل كانت للاستشارة فقط، وبعد حين تبين أنها غير وافية بالأحكام الشرعية، وقيل إن موران خلط فيها بين عدة مذاهب، بالإضافة إلى المذهب المالكي، وتوالت الانتقادات عليها (١).

ورغم عدم الاتفاق على مشروع تدوين الإرث والوقف، فإن موران قد ذكر له المراجع الأساسية أيضا - الفقه الإسلامي - ولكن لوحظ على هذا المشروع أنه خرج عن فقه الإمام مالك ومختصر خليل إلى فقه الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، وكان على القاضي المسلم، وكذلك القضاة الفرنسيين، إذا طبقوا أحكام الشريعة، أن يواجهوا مشاكل في ذلك (٢). أما المذهب الإباضي فالمعول عليه فيه هو كتاب (النيل) تأليف عبد العزيز الثميني وشرح محمد بن يوسف اطفيش عليه. وقد أرسل الشيخ نسخة من شرحه إلى لجنة تدوين الفقه لتهتدي به في المذهب.

وظل الرأي العام غير مستقر في هذا الجانب خلال الحرب العالمية الأولى، ولما تولى موريس فيوليت الحكومة العامة خلال العشرينات أحس بشكوى المسلمين من تعسف الأحكام المبنية على مجلة الأستاذ موران، وكان فيوليت أكثر تأثرا من غيره لصوت الأهالي، فألف لجنة جديدة لدراسة الموضوع، وكانت كالسابقة تضم أصحاب الإدارة والقانون الفرنسي، كما

---

(١) صدرت عدة نصوص ووثائق عن التدوين عندئذ، من ذلك ما نشرته الحكومة العامة - إدارة الشؤون الأهلية بعنوان (رأي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة الصلح والقضاة المسلمين)، الجزائر، ط، فونتانة، ١٩٠٥، ١٩٥ صفحة، وكذلك محاضر جلسات اللجنة سنة ١٩٠٧، ٢٤١ صفحة، بهذا الصدد انظر أيضا بوضربة (أحمد؟) (القضاء الإسلامي المدني) في مطبوعة جمعية الدراسات السياسية والاجتماعية، ٢ (١٩٠٤)، ص ٤ - ١٢، وهي جمعية كان يشرف عليها السيد اوميرا - شرفيا - وكاتبها هو بوضربة، وكان من المحامين.
(٢) مجلة العالم الإسلامي، R.M.M، ١٩١١، ص ١٨١.