كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الأول المعالم الإسلامية والأوقاف - القرارات وتنفيذها - ج: 5 - ص: 167

عندها بالنسبة لأوقاف مكة والمدينة وبيت والمال الخ. ولكنه كان من الصعب عندئذ الإشراف على وكلاء يبلغ عددهم بين ١٥٠ و ٢٠٠ وكيل (وهو عدد المباني الدينية في مدينة الجزائر تقريبا). ولا ننسى أن كل مدينة كانت تتمتع بنفس النظام، وقد أخضعها الفرنسيون لنفس الإجراءات أيضا بعد احتلالها.

استمر الوضع إذن على هذا النحو إلى ٢١ غشت ١٨٣٩. ففي هذا التاريخ حصل تعديل في مفهوم الملكية. إن قانون ١٨٣٩ قسم أملاك الدولة (الدومين) إلى ثلاثة أصناف: ١ - الدومين الوطني، ٢ - والدومين الكولونيالي، ٣ - والأملاك المصادرة. وقد أدخل القانون أملاك الوقف في القسم الثاني. كما نص على التعويض للمستحقين في حالة الهدم، أما ما عدا ذلك فقد استمر العمل ساريا بمقتضى قرار ٧ ديسمبر ١٨٣٠ إلى سنة ١٨٤٨.

غير أن هناك قرارا آخر توضيحيا صدر سنة ١٨٤٣. ففي ٢٣ مارس من هذه السنة أصدر وزير الحربية (١) قرارا من ثماني مواد، جاء في الأولى منه أن كل الوصولات والمصاريف الناتجة عن المؤسسات (الدينية) والأوقاف مهما كان نوعها (٢)، قد أصبحت ملحقة بالميزانية الاستعمارية (الكولونيالية). ونصت المادة الثانية على استمرار مصلحة أملاك الدولة في تسيير المؤسسات الدينية، حسب القرارات السابقة. وجاء في المادة الثالثة أن البنايات المنجرة

---

(١) هو المارشال الدوق دالماطي DALMATIE . وكانت إدارة الجزائر تتبعه لأن النظام فيها كان يوصف (بالعسكري). وقد استمر الحال على ذلك إلى سنة ١٨٧٠، باستثناء تغييرات حدثت سنة ١٨٤٨ (بالنسبة للفرنسيين) وسنة ١٨٥٨ - ١٨٦٠ (بالنسبة للجزائريين) عند تجربة الحكم المدني وإنشاء وزارة الجزائر.
(٢) استعمل الفرنسيون كلمة corporations للأوقاف أو مؤسسات الوقف العامة، كبيت المال ومكة والمدينة الخ. وهي ترجمة غير دقيقة كما لاحظها ديفوكس نفسه، لأنها تعطي مدلول النقابة، والأمر ليس كذلك هنا، ونلاحظ أن الفرنسيين استمدوا هذه الترجمة من تقاليد الثورة الفرنسية أيضا.