للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسلمين) (١). وبهذه اللائحة واجه المكتب الخيري أزمة مالية حادة. رغم وجود مورد جديد، وهو ما سمي (بوقف الشيخ القينعي).

لقد تأسس هذا الوقف سنة ١٨٦٨ (في أعقاب المجاعة الكبرى)، من تركة المرحوم القينعي. وهو وقف بلغ بين ٤٠ و ٥٠ ألف فرنك. وكانت لجنة المكتب الخيري تعتقد أن الدولة الفرنسية المدينة ب ١١٣، ٥١٠ ف. للمسلمين، إضافة إلى وقف القينعي ستجعل الميزانية ترتفع وتتحسن ليواجه المكتب الأعداد الكبرى من فقراء المسلمين المسجلين والذين كانوا ينتظرون التسجيل. ولكن ذلك كان وهما فقط من لجنة المكتب (٢). فمن الناحية الرسمية لم ينضم وقف القينعي إلى إدارة المكتب الخيري إلى سنة ١٨٧٥. وبدل أن تنمو به ميزانية المكتب أنقصت الإدارة مقداره من المبلغ الذي تعطيه للمكتب، متناسية أن أصل المداخيل إنما هو وقف المسلمين، وليس إعانة لهم أو تفضلا منها عليهم.

وربما من أجل ذلك افتخر الجنرال شانزي (الحاكم العام) سنة ١٨٧٦ بأن ميزانية المكتب الخيري في ولاية العاصمة قد بلغت ٣٩٠.٩٠٤,٦٨ + ٩٠.٣٧٢، ٤٠ وأن عدد المستفيدين منها بلغم ٥,٦٦٣، فكان الفاضل منها ٣٠٠، ٣٣٢,٢٨ (٣). ولكن هذه الأرقام لا تقال على الحقيقة فإما أن تكون الميزانية قد جمعت إليها وقف القيعي أيضا وإما أن يكون عدد المستفيدين ضئيلا جدا بالنسبة لعدد المستحقين للإعانة.


(١) عرفنا أن قوانين ١٨٣٩ جعلت أموال الوقف لا تسجل في ميزانية الدولة ولكن في عدة أنواع من الميزانيات، مرة سميت الكولونيالية، ومرة الإقليمية، ومرة المحلية والبلدية. وكان الاسم الأخير هو المستعمل عندما صدر مرسوم ١٨٥٨ الذي أسس المجالس العامة على مستوى الولايات، كما أسس الميزانية الولائية. وقد لاحظ أوميرا أنه لا يوجد فرق كبير بين الميزانية الخاصة وميزانية الدولة في هذا الصدد ما دام كلاهما تحت إشراف الحاكم العام للجزائر.
(٢) أوميرا، (المكتب الخيري ..)، المجلة الإفريقية، ١٩٠٠، ٦٨ - ٦٩.
(٣) الجنرال شانزي، (حكومة الجزائر)، ١٨٧٧، ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>