كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الأول العلوم الدينية - في القضاء والأحكام - ج: 7 - ص: 89

وجهة تخدم مصالحهم وتحد من نشاطها في المجتمع، أخذت بعض الكتابات تظهر حول الشريعة وأحاكمها، تارة في شكل ترجمات نجهل مؤلفيها، وهو غالبا موظف أو أكثر من الإدارة نفسها، وتارة مؤلفات بالعربية أو بالفرنسية تصب في نفس الاتجاه.

وكانت هذه المؤلفات عادة بأقلام جزائرية يريد أصحابها أن يثبتوا صلاحية الشريعة الإسلامية للمجتمع المسلم. وكان هؤلاء عادة يحاولون التوفيق بين القانون الفرنسي والشريعة، ويدافعون عن القضاء الإسلامي، لأن الزمن أثبت لهم أن الفرنسيين كانوا يخططون لإلغائه إلا في الأحوال الشخصية. ومعظم هذه الكتابات بدأت تظهر خلال الثمانينات في شكل رسائل صغيرة، توضع عادة بالعربية ثم تترجم إلى الفرنسية ليطلع عليها المسؤولون الفرنسيون من مستشرقين وقضاة وإداريين.

١ - في الخمسينات من القرن الماضي جرى الاهتمام بالقضاء وأنشأ الفرنسيون مجلسا قضائيا أعلى وأعطوه صلاحيات ثم انتزعوها منه بعد حوالي ثلاث سنوات فقط إذ وقع التراجع. وظهرت المجالس الإقليمية التي لعبت فيها بقايا القضاة والعلماء والمرابطون والأشراف دورا بارزا. وكل ذلك لا يهمنا هنا (١). ولكن يهمنا أن السلطة الفرنسية كانت حريصة على توفير النصوص، ولذلك عهدت إلى أربعة من العلماء بترجمة قانون سنة ١٨٥٩ حول الأحكام وتنظيم القضاء الإسلامي لخدمة المصالح الفرنسية. وقام بالترجمة من الفرنسية إلى العربية أو فلنقل بالصياغة طبقا لأحكام الشريعة (لأن الشيوخ الذين سنذكرهم لا يعرفون الفرنسية، كما نتوقع) وهم: حميدة العمالي، وأحمد البدوي، وابن الحاج أحمد، ومحمد بن مصطفى. وقد نشرت عملهم جريدة (المبشر) (٢). ولكن يغلب على الظن أنه ظهر أيضا في شكل رسالة أو كتيب صغير ووزع على المعنيين بالأمر.

---

(١) انظر عن ذلك فصل السلك الديني والقضائي.
(٢) المبشر ١٥ جوان ١٨٦٠.