للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقبول المرسوم باعتباره في فائدة المسلمين. ولا شك أن درايته بالفقه ووظيفته في المدرسة هي التي حملت السلطات على أن تطلب منه الكتابة في هذا الموضوع. والملاحظ أنه لم يكتب بعد صدور المرسوم مباشرة. ولكن سنة ١٨٦٧ عند اندلاع الجوائح الكبيرة، وأثناء ثورة أولاد سيدي الشيخ، ومعارضة أرباب العروش لسياسة نزع الملكية الجماعية وإنشاء الملكية الفردية التي بدأت تظهر أنها نوع من التحايل على إعطاء الأرض للمستوطنين الفرنسيين. أما عنوان مقالته فهو (تنبيه أكيد لمن عساه يغفل عن فائدة التحديد). ويعني هنا (تحديد) الأرض العرشية، أي تقسيمها وتمليكها إلى الأفراد من العرش (الملكية الفردية) لتسهيل نقلها إلى الملكية الأروبية بالبيع ونحوه (١).

وقد ظل الشيخ الزقاي يعمل في التدريس والقضاء ويمنح الإجازات للتلاميذ إلى أن توفى بالعاصمة في حدود ١٢٩٠ هـ (١٨٧٣) ودفن في مقبرة سيدي محمد.

وإذا كان الشيخ الزقاي من مدرسي الدروس الخاصة بالتلاميذ المترددين على المدرسة الرسمية في تلمسان وكان فيهم كبار السن في مرحلتها الأولى، كما عرفنا، فلإن الشيخ علي بن عبد الرحمن عرف عنه التدريس في مسجد وهران وولاية الفتوى في نفس المدينة. ومن امتيازات المفتي الإشراف على غيره من المدرسين والأيمة في الولاية أيضا. وكان منصب المفتي شرفيا فقط وليس له ما قد يوحي به من الفعالية والرأي الأخير، كما كان الحال في الزمن القديم. وقد مر على وهران عدد من المفتين قبل علي بن عبد الرحمن، منهم حميدة بن القائد عمر المتوفى سنة ١٨٧٠ (٢).


(١) انظر جريدة (المبشر) تاريخ ٢٨ نوفمبر ١٨٦٧، ورسالة الباحث إبراهيم الونيسي.
(٢) جاء في أحد المصادر أن حميدة هذا ولد سنة ١٨٢٣ وتولى الفتوى سنة ١٨٤٥، ونحن نستبعد ذلك، لصغر سنه، وقد كان الفرنسيون حذرين من إسناد بعض المناصب خوفا من عدم تأثير أصحابها على الأهالي. ثم أن نفس المصدر يذكر أن الشيخ كان مساعدا لشيخ البلدية حوالي ١٨٦٨، وهذا غريب. انظر الصادق بن قادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>