كتاب تاريخ الجزائر الثقافي

الفصل الأول المعالم الإسلامية والأوقاف - المكتب الخيري الإسلامي - ج: 5 - ص: 190

الاستيلاء على أرزاق المسلمين ومواردهم، ودمجها في ميزانية الدولة الفرنسية، وحرمان المستحقين لها منها، وتعويضها بهذا المبلغ الزهيد ليكون مساعدة وصدقة.

ومهما كان الأمر فقد وافق نابليون الثالث على تقرير وزيره، وصدر رأيه في شكل مرسوم نص على إنشاء المكتب الخيري وتحديد أعضائه وميزانيته وطرق صرفها. ونلاحظ أن المكتب خاص بمدينة الجزائر، ولكنه قد عمم في غيرها بعد ذلك. وكان يتألف، كما جاء في البند الأول من المرسوم، من:

١ - رئيس فرنسي في وظيفة مستشار الوالي (الريفي).

٢ - رئيس مكتب عربي ولائي (وهو أيضا فرنسي).

٣ - أربعة أعضاء فرنسيين يتكلمون العربية.

٤ - أربعة أعضاء مسلمين (جزائريين) يعرفون الفرنسية.

٥ - عدد غير محدود من الأعضاء الخيريين ومن النساء المحسنات. وهؤلاء جميعا لهم حق حضور الجلسات ولهم صوت استشاري، عندما يستدعيهم المكتب.

٦ - أمين مال يعينه الوالي في وقت لاحق.

وقد نص في المادة الثانية على أن الأعضاء المسلمين والأعضاء المستشارين والنساء المحسنات يعينهم الوالي (١) (البريفي). أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت على أن المكتب يعتبر مؤسسة للمنفعة العامة، ويتمتع بالشخصية المدنية، ويسمح للمكتب بقبول الهبات والتركات التي يتقدم بها الأوروبيون طبقا للقوانين الجارية، أو المسلمون طبقا للشريعة الإسلامية (٢).

وقد عرفنا أن ميزاية المكتب السنوية هي ١١٣,٥١٠ ف. وأن المكتب

---

(١) نستعمل لفظ (الوالي) فيما يستعمل له اليوم عندنا، أو المحافظ في المشرق، وهو (البريفي) عند الفرنسيين. أما والي الجزائر العام فقد فضلنا أن نطلق عليه (الحاكم العام) للتفريق بين الوظيفتين.
(٢) انظر أوميرا، (المكتب الخيري ..)، المجلة الإفريقية، ١٨٩٩، ٢٠١.