للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخيلها من أوقاف المسلمين، وهي أموال مستحقة لفقرائهم، ولكنها صرفت لصالح الفرنسيين وفي المشاريع الفرنسية العامة، كما حدث منذ الاحتلال.

ويرجع أصل التلاعب الإداري إلى سنة ١٨٦٨ حين تدخل الحاكم العام المارشال ماكماهون وغير من اختصاصات المكتب الخيري ومن تبعيته. فإذا كان مرسوم ١٨٥٨ قد جعل المكتب الخيري مؤسسة عامة تابعة للدولة الفرنسية، فإن مرسوم ١٨٥٨ قد جعله مؤسسة ولائية (تابعة للوالي). أما قرار ماكماهون سنة ١٨٦٨ فقد جعل المكتب الخيري تحت سلطة رئيس البلدية. ورغم الشك في شرعية ذلك القرار، كما لاحظ أوميرا (١)، فإنه بقي هو المعتمد بعد ذلك. وها هي الصلاحيات الجديدة والقديمة التي أصبح للمكتب تأديتها، بعد تدخل قرار ماكماهون:

١ - دار العجزة والمرضى الميؤوس منهم، من الجنسين.

٢ - منح لتعلم الصنائع الفرنسية موجهة لصالح الأطفال الذكور من فقراء المسلمين.

٣ - ورشات (للبنات المسلمات؟).

٤ - الملجأ المخصص للأطفال بين الثانية والسابعة.

٥ - الإغاثات الموجهة للأهالي.

٦ - ملحقة الأيتام والمتروكات المسلمات.

وإذا كانت مصاريف الأبواب المنصوص عليها في مرسوم ١٨٥٧ معروفة ومقدرة، كما سبق، وهي من مداخيل الوقف الإسلامي، فما المداخيل التي يصرف منها على الاختصاصات الجديدة؟ لقد نص قرار ماكماهون على أن تمويل المكتب يأتي من: الإغاثات والحسنات والهبات والتركات والتبرعات، والاشتراكات، والطلبات، والعرضات في المساجد والزوايا، ومن مداخيل الأفراح والملاهي والحفلات التي يقوم بها الأهالي،


= مشتركة منه بينهم وبين المسلمين. انظر ديون وكوبولاني. مرجع سابق.
(١) أوميرا، (المكتب الخيري ..)، المجلة الإفريقية، ١٩٠٠، ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>