وفيما يتعلق بالمعتقدات وحرية التعليم واللغة الفرنسية نصت الاتفاقيات على ضرورة التقيد بحرية المعتقدات للجزائريين الذين سيخضعون للقانون المدني العام (أي الفرنسيين الذين سيصبحون جزائريين)، وكذلك ضمان حرية إقامتهم للشعائر الكاثوليكية والبروتيستانتية واليهودية، وحرية تنظيم هذه المعتقدات وممارستها وتعلمها وحرمة أماكن العبادة، لقد وردت هذه العبارات رغم أن فرنسا طبقت فصل الدين عن الدولة منذ ١٩٠٥ على النصرانية واليهودية ولم تطبقه على الإسلام، كما عرفنا، ومما يلاحظ أن الوفد الجزائري لم يحرص على تضمين نصوص مشابهة في الاتفاقيات بالنسبة للجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، فهؤلاء الجزائريون ليس لهم ضمانات لإقامة شعائرهم الدينية وحرية بناء المساجد مثلا، وتعلم دينهم ولغتهم، كما حرص الوفد الفرنسي.
كما حرص الوفد الفرنسي على أن النصوص الرسمية التي تصدرها الحكومة الجزائرية المقبلة تنشر أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية (كذا) أيضا (دون تسمية هذه اللغة ولا الحديث عنها من قبل)، كما تستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، ولهؤلاء الجزائريين الحق في استخدام اللغة الفرنسية، خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية، كما سبق، بمعنى آخر أنهم غير ملزمين بتعلم اللغة العربية ولا باستعمالها في مختلف أنماط حياتهم.
إن الوفد الجزائري قد غض الطرف عن مسألة أخرى هي المنشآت التعليمية، فللفئة الفرنسية الباقية في الجزائر الحق في اختيار منشآت التعليم وأنظمته، كما لها الحق في إنشاء وإدارة المؤسات التعليمية الخاصة بها، ولها الحق كذلك في الالتحاق بالأقسام الفرنسية التي ستنظمها الجزائر في منشآتها التعليمية طبقا لما جاء في إعلان المبادى الخاصة بالتعاون الثقافي، وإضافة إلى ذلك فإن على الإذاعة والتلفزيون تخصيص جزء من إذاعتها باللغة الفرنسية