للاتحاد العام، كما وعدهم بحظ أوفر من المشاركة في كل أنشطة الاتحاد، ولكنهم لم يعطوه وعدا صريحا بشأن مستقبل الرابطة متذرعين بمسألة قانونية وهي أن عليهم الرجوع في أي قرار إلى الجمعيات العامة في كل فرع من فروع الرابطة، ومع ذلك ظل يلح عليهم بضرورة حل الرابطة.
ولعل هذه النهاية التي انتهت إليها مقابلة الوزير هي التي تفسر محتوى التقرير الذي كتبته اللجنة التنفيذية للاتحاد عن الرابطة وعن طلبة القاهرة خصوصا وطلبة المشرق العربي عموما، فهو تقرير لو نفذت توصياته لكانت له عواقب وخيمة، ولكن من حسن الحظ أنه وضع على الرف حال وصوله إلى مكتب وزيري الداخلية والثقافة، وسنعود إلى هذا التقرير بالعرض والتحليل، (انظر لاحقا)، والشيء المؤكد هو أن انعقاد المؤتمر الرابع للاتحاد في تونس بعد سنة وانتقال اللجنة التنفيذية من لوزان إلى تونس كان نتيجة هذه (الأزمة) بين الرابطة واللجنة التنفيذية للاتحاد، ويغلب على الظن أن مصالح بوصوف لها دور في التعجيل بعقد المؤتمر الرابع.
لقد تضافرت الجهود لتحقيق وحدة الطلبة، وكان منها لقاء عبد الحفيظ بوصوف في القاهرة برئيس الرابطة وكاتبها العام وكلامه المبطن بالوعد والوعيد، كما ضغط عليهم وزير الثقافة، وانهالت عليه ضغوطات أخرى من مختلف الجهات لكي تقرر الرابطة حل نفسها وتنضم إلى الاتحاد مع الوعد الرسمي بعقد المؤتمر الجامع، وهكذا اجتمعت الرابطة في القاهرة يوم ١٥ يونيو ١٩٥٩، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف فقط من تأسيسها وقررت دعوة الجمعية العامة يوم ٢٠ منه للانعقاد، وبعد شرح وتوضيح تقرر حل الرابطة وتحويل فرعها في القاهرة إلى فرع للاتحاد، وكذلك فعلت الفروع الأخرى في سورية والعراق والكويت، وبذلك انتصرت الإرادة الثورية وتأجلت القضايا التي كانت محل شكوى إلى المؤتمر الرابع أو بعد تحرير الجزائر نفسها، وبعد سنة انعقد المؤتمر الرابع في تونس وحضرته فروع الاتحاد في عواصم العالم ومنها فروع القاهرة ودمشق والعراق والكويت، وكان عددها ينوف على